قبائل الحموم
الفرق بين الدية وعرف العدالة
================
كثر الحديث عن العرف والولاء والتحكيم والعدالة من جهة والدية من جهة أخرى فقد شرق البعض وغرب ، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ بعلم أو بغير علم وبقصد أو بغير قصد.فالدية هي تعويض لأولياء الدم بعد تنازلهم عن القصاص في القتل العمد وشبه العمد والدية مغلظة في مال القاتل فقط ومعجلة في الحال ، وفي القتل الخطأ تؤخذ الدية فقط وتكون مشتركة بين الجاني وقبيلته ، ومن أراد المزيد عليه الرجوع إلى كتب الفقه ليس هذا محل لسردها ، وكما هو معلوم لا يمكن الجمع بين عقوبتين على الجاني في القتل العمد فإما القصاص وإما الدية بخلاف الخطأ كما عُلم .
والعرف يعتبر حكماً شرعياً بشرط أن لا يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة ، فمثلاً تعارف الناس أن فلاناً من قبيلة ما يزوج بناته ويشترط لها شرطاً كخادمة أو أن فلاناً من الناس المهر كما مثيلاتها من جداتها وخالاتها وعماتها ، وهكذا يُصبح العرف ملزماً للطرفين المتعاقدين ، وتختلف الأعراف في المدن عنها في القرى والأرياف حسب التقاليد السائدة .
والعدايل عرف عند اليمنيين منذ قديم الزمان ، بل الحكومات التي تناوبت على الحكم وبخاصة في المحافظات الشمالية تعتبر العرف مساعداً لفض المنازعات بين الخصوم ، وفي بعض الأحيان يتدخل العقلاء والمشايخ لدى السلطات ويطلبون منها تحويل القضية للفصل فيها عرفاً وأحياناً الدولة نفسها تطلب التدخل من المشايخ لحل القضايا المستعصية بحكم التركيبة الاجتماعية لليمن ووجود القضاء الفاسد .
وبما أن رأس الدولة يعتبر القصاص بعيد المنال لأن القاتلين ينتمون لبعض القبائل التي لا تستطيع الدولة الوقوف في وجهها ولا تسليمهم، إذن الحل في العرف وليس في القضاء الذي من المفروض أن نتحاكم إليه ، ومن أجل أن لا تذهب الحقوق والدماء سُدى أو تتعقد الأمور ويكبر الخرق على الراقع .
الجدير بالذكر أن القضية أصبحت قضية عامة تهم كل أبناء حضرموت لأن الأمر يتعدى مقتل الشيخ بل ويتسبب في انقراض حضرموت عن بكرة أبيها خلال السنوات الخمسين القادمة ، لأن التقارير المحلية والدولية تقول أن حضرموت على شفا جرف هار لكثرة الأمراض الفتاكة بسبب التلوث الذي أحدثته الشركات المنقبة عن النفط والغاز وبعض المعادن الأخرى وتواطئها مع المتنفذين في صنعاء حيث أن كل واحد من ثلاثة أشخاص في حضرموت مُصاب بالسرطان .
وفي قضية مقتل الشيخ سعد بن حمد بن حبريش فالدولة معترفة بقتل الشيخ وقد سمعنا ذلك عبر الفضائيات والدليل إرسال الوسطاء من وجهاء القبائل ، وأن التأخير في حل مثل هذه المشاكل يكون سبباً في تعثرها وإرجاء حلها ، لذلك استسهلت الدولة واختصرت المسافات ، ولو كانت عندها مقدار ذرة من العدالة لما وافقت على التحكيم .
أما العدالة فهي ضمانة لتنفيذ شروط الحلف الذي قبلها ولي الأمر ، فإن نُفذت الشروط تعتبر العدايل مرجعة وإن نكثت ولم تف بالشروط فالعدايل غنيمة للحلف ، وتستمر الهبة في مطالبها حتى التنفيذ.
وبما أن الدولة الآن تحت الوصاية بحكم الفصل السابع حسب قرارات الأمم المتحدة وأكبر دليل على ذلك طلب السعودية مؤخراً من اليمن موقفاً موحداً من دولة قطر في مشكلتهما الأخيرة ، وهذا تدخل في الشؤون الداخلية للدول حسب مواثيق الأمم المتحدة ، إذن الحكومة اليمنية مسلوبة الإرادة والأهلية .
وعليه فإن هناك الكثير يريد خلط الأوراق وإيصال رسالة مفادها أن قبائل حضرموت باعت القضية ، فنقول لهم اطمئنوا ولا تسمعوا لهؤلاء الأوباش .
وهناك أناس يخلطون العمل السياسي بقضية مقتل بن حبريش والحقوق المشروعة ، ونحن لسنا مأمورون بتكميم أفواه الناس ، لذا فليبلغ الشاهد منكم الغائب
هل أعجبك الموضوع ؟
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق